این مقاله از زیبا ترین مقاله های چاپ شده ای است که بنده آن را بخواندم و در خود ندیدم که شما را از لذت خواندن آن محروم نمایم

  <قسمت اول>

     محمدجعفر پوينده - محمد مختاري

      جامعه‌ي مدني و جوانان

آن‌چه مي‌آيد بخش‌هايي از پاسخ‌هاي زنده‌يادان، محمدجعفر پوينده و محمد مختاري به اقتراحي است كه نشر قطره به صورت كتابي (جامعه‌ي مدني و جوانان) در سال 1377 و با حضور 24 تن از فعالان اجتماعي به چاپ رساند. از آن‌جا كه اين كتاب به چاپ دوم نرسيده و در گذر روي‌دادها مغفول مانده و از آن‌جا كه حاوي مباحث مهمي درباره‌ي دمكراسي و جامعه‌ي مدني است، بخش‌هايي از آن را در اين‌جا مي‌آوريم. اگر پرسشي تنها يك پاسخ دهنده دارد به اين معني است كه يكي از آن دو، پوينده يا مختاري، به آن پاسخي نداده‌اند.

پرسش يكم: تعريف يا تصور شما از جامعه‌ي مدني؟

پوينده: جامعه‌ي مدني به چه‌گونگي ساختمان حيات اجتماعي مربوط مي‌گردد و به طور خلاصه و عام چنين تعريف مي‌شود: مجموعه‌ي نهادها و تشكل‌هاي گوناگون صنفي و سياسيِ اقشار و طبقات مختلف جامعه كه در مقابل جامعه‌ي سياسي يا حكومت از استقلال نسبي برخوردار هستند. به عبارت ديگر در دنياي مدرن كه با حاكميت نظام اجتماعي سرمايه‌داري مشخص مي‌شود، جامعه‌ي مدني تمام نهادهاي غيردولتي را در برمي‌گيرد. از آن‌جا كه كليت مناسبات اجتماعي همواره متضاد و در حال تحول مداوم است و مجموعه‌ي جمعيت و مردم هيچ كشوري در جهانِ امروز يك كل هماهنگ و تقسيم نشده و برابر را تشكيل نمي‌دهد و در تمام جهان شاهد تقسيم افراد جوامع به طبقات و اقشار گوناگون هستيم، اين تقسيم و تمايز طبقاتي در جامعه‌ي مدني نيز جلوه‌گر مي‌شود و در كنار نهادها و تشكل‌هاي طبقات حاكم كه براي مشروعيت بخشيدن به نظام موجود تلاش مي‌ورزند، ايجاد شكل‌هاي مدرن خودگرداني يا استقلال طبقات محكوم نيز ممكن مي‌شود و قشرها و طبقات مردم مي‌توانند در نهادهاي خاص خودشان ـ مانند احزاب، سنديكاها، اتحاديه‌ها، انجمن‌ها و كانون‌هاي فرهنگي ـ متشكل شوند. به همين سبب در درون جامعه‌ي مدني شاهد برخورد و رويارويي گروه‌ها يا جبهه‌هاي تاريخي متفاوتي هستيم كه نگرش‌هاي اخلاقي، فكري و عقيدتي مختلفي را تبليغ و منافع متضادي را دنبال مي‌كنند. به عنوان مثال امروزه در جامعه‌ي مدني هم بايد كارگران بتوانند در سازمان‌هاي صنفي و سياسي خود متشكل شوند و هم كارفرمايان اتحاديه‌ها و احزاب خاص خود را داشته باشند. و بديهي است كه اين دو قشر در بسياري از مسايل با هم اختلاف‌نظر و منافع دارند. براي روشن شدن بيش‌تر موضوع نكته‌هاي لازم را به ترتيب برمي‌شمرم:

1. جامعه‌ي مدني در دنياي باستان ـ پيش از دوران مدرن ـ معمولا در تقابل با جامعه‌ي بدوي يا جامعه‌ي طبيعي تعريف مي‌شد و از تقابل تمدن با طبيعت سخن به ميان مي‌آمد. اما در دوران مدرن با حاكميت نظام سرمايه‌داري، جامعه‌ي مدني در تقابل با جامعه‌ي سياسي يا دولت قرار گرفته است و به جاي تقابل قديميِ تمدن با طبيعت، شاهد تقسيم‌بندي‌هايي در درونِ تمدن هستيم كه به صورت جامعه‌ي مدني و جامعه‌ي سياسي جلوه‌گر مي‌شود.

2. در مورد رابطه‌ي جامعه‌ي مدني با جامعه‌ي سياسي به طور كلي با دو نظريه‌يي نادرست و يك‌جانبه روبه‌رو هستيم: الف) نظريه‌ي كه جامعه‌ي مدني را كاملا مستقل از جامعه‌ي سياسي و نظام حاكم يا دولت به معناي گسترده تعريف مي‌كند و از پيوستگي‌ها و ارتباطات تنگاتنگ جامعه‌ي مدني با دولت غافل است. اين ديدگاهِ يك‌جانبه وجه مشخص انواع نگرش‌هاي ليبرالي است و ناگفته نماند كه در بحث‌هاي كنوني در كشور ما نيز تا حد زيادي حاكم است. ب) دومين ديدگاه يك سويه كه نقطه‌ي مقابل اولي است، ميان جامعه‌ي مدني و جامعه‌ي سياسي هيچ تفاوتي قايل نيست و در واقع جامعه‌ي مدني را در جامعه‌ي سياسي حل مي‌كند. انواع نظريه‌هاي فاشيستي طرفدار چنين ديدگاهي هستند.

3. جامعه‌ي مدني در بهترين حالت، نوعي ابزار و روش و عرصه‌ي تامين آزادي و دمكراسي و حقوق بنيادي بشر است و در نهايت راه رهايي سياسي بشر را هموار مي‌كند. اما رهايي سياسي كه به معناي بهره‌مندي مردم از حقوق و آزادي‌هاي دمكراتيك و انساني است، با رهايي اجتماعي بشر تفاوت دارد و در واقع مقدمه‌ي ضروري و بسيار مهم آن است. رهايي اجتماعي بشر يعني رهايي از مناسبات استثمارگرانه، رهايي از انواع بيدادهاي اجتماعي، بهره‌كشي و فقر، دست‌يابي به برابري حقيقي و ايجاد چنان مناسباتي كه شكوفايي همه جانبه‌ي استعدادهاي همه‌ي افراد را ممكن سازد. در نتيجه جامعه‌ي مدني با مدينه‌ي فاضله تفاوت بسيار و ماهوي دارد و نبايد آن را جامعه‌يي عاري از تنش، تضاد، نابرابري، ظلم و فساد پنداشت. در كشورهاي غربي چند قرن است كه جامعه‌ي مدني گسترش و تحكيم يافته اما در هيچ‌يك از آن‌ها، نابرابري و اختلاف گسترده‌ي طبقاتي، و انواع ستم‌ها و تبعيض‌ها از ميان نرفته‌اند. ساده‌انديشي است كه جامعه‌ي مدني را معادل مدينه‌ي فاضله بدانيم و بپنداريم كه در جامعه‌ي مدني همه‌ي نابرابري‌ها و معضلات اجتماعي حل خواهند شد. حل اساسي مشكلات اجتماعي انسان‌ها در گرو تغيير بنيادي نظام اقتصادي ـ اجتماعي حاكم در دنيا و رسيدن به برابري اقتصادي است كه كسب رهايي و برابري سياسي در جامعه‌ي مدني گام اول آن به حساب مي‌آيد.

مختاري: الف ـ جامعه‌ي مدني پي‌آمد معرفت مدرن پس از رنسانس است كه در آن انسان ارزش اصلي است. يعني موجودي كه با تكيه بر آزادي و خرد، در پي تحقق فرديت، قدرت، معرفت و حقيقت خويش است. نه انديشيدن را به كسي يا مرجعي ديگر واگذار مي‌كند، و نه در انديشيدن، محدوديت يا مانع يا پرهيزي را مي‌پذيرد. تمام عرصه‌هاي حيات را بي‌استثنا حوزه‌ي دريافت و شناخت و پرسش و چند و چون مي‌شناسد. چون دستيابي حقيقت را در تيول كسي يا عقيده‌ي خاصي نمي‌داند.

اين نوع معرفت و فرديت، مستلزم چاره‌جويي براي تعيين تكليف قدرت جامعه، و تعيين منشا و مبناي مشروعيت آن است. اين مباني بايد در سازمان‌دهي خردمندانه‌ي جامعه متبلور شود. بر اين اساس مشروعيت و ساختار و نهاد و حدود قدرت، تابعي از اين معرفت و فرديت و حقيقت است. يعني مشروعيت قدرت، بر اراده‌ي آزاد و حق انتخاب و مشاركت آزادانه‌ي افراد در تعيين سرنوشت خودشان مبتني است. آزادي و خرد جمعي‌شان، مبناي وضع قانون، انتخاب مديران جامعه، تعيين حقوق و وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاست.

از اين طريق بين فرد و نهاد قدرت بايد يك حوزه‌ي عمومي با نهادهاي مستقل پديد آيد كه هم از حق فرد محافظت كند، و هم با كنترل نهادهاي قدرت و مشخصا حكومت، از اجحاف احتمالي قدرت دولتي و اقتصادي و... جلوگيري كند.

تنظيم كليه‌ي روابط در سه حوزه‌ي به هم پيوسته‌ي «روابط شهروندي»، «مديريت جامعه»، و «رابطه‌ي شهروندان و مديريت حكومتي»، برعهده‌ي قانون است. قانوني كه شهروندان به وسيله‌ي نمايندگان‌شان به طور آزادانه و عادلانه وضع مي‌كنند تا حاكميت خود را برقرار كنند.

اين‌كه اخيرا بعضي جامعه‌ي مدني را مترادف با قانون‌گرايي تعريف مي‌كنند ناظر به چنين روندي است. وگرنه صرف وجود و رواج قانون به معناي تحقق جامعه‌ي مدني نيست. زيرا در حكومت‌هاي استبدادي و توتاليتر و جوامع توده‌وار نيز قانون هست و ملزم به اجرا نيز هست. قانون‌گرايي به معناي وجود و رعايت و استقرار حقوق و آزادي‌هاي مدني و سياسي و اجتماعي است. استقرار قوانيني كه حكومت‌گران جامعه بنا بر منافع خود بگذارند، و شهروندان نيز، قادر به انتقاد و تغيير آن نباشند، به معناي استقرار جامعه‌ي مدني نيست.

با توجه به آن‌چه گفته شد، مشخصه‌هاي جامعه‌ي مدني به طور خلاصه عبارت است از:

1ـ مصونيت معرفت افراد از راه فعليت يافتن آزادي و خرد، و در نتيجه توزع حقيقت.

2ـ تحقق فرديت اعضاي جامعه، از راه تثبيت حقوق شهروندي، يعني حقوق مدني، سياسي، اجتماعي.

3ـ توزيع قدرت و تنظيم روابط متقابل مديريت جامعه و شهروندان بر اساس قانون. از طريق انتخاب و انتقاد و نظارت و حساب‌رسي شهروندان، و اختيارات و مسووليت‌ها و پاسخگويي مديران.

4ـ سازمان‌يابي و رشد حوزه‌ي عمومي جامعه كه مستقل از حكومت و فعاليت‌هاي مزدبري است. تا هم حكومت كنترل شود، هم جلو هرگونه اجحاف به حقوق شهروندان از لحاظ سياسي و اقتصادي و... گرفته شود، و هم از پديد آمدن جامعه‌ي توده‌وار ممانعت شود.

ب ـ نهادهاي حوزه‌ي عمومي بستر مناسب تحقق جامعه‌ي مدني است. يعني جامعه‌ي مدني اساسا عرصه‌ي سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، كانون‌ها و نهادهاي دمكراتيك و صنفي و فرهنگي مستقل است. عرصه‌ي فعاليت‌هاي سازمان يافته و نهادي جمعي است كه نه در سياست به حكومت وابسته است و نه در اقتصاد به بنگاه‌ها و قدرت‌هاي اقتصادي متكي است.

براي تشكيل اين نهادها، افراد هر صنف كه مشكلات مشخص و مسايل مشترك دارند، آگاهانه و آزادانه به هم مي‌پيوندند، تا از حقوق فردي و جمعي، و كاري و كاركردي خود دفاع كنند، و نگذارند حق‌شان ضايع شود. در واقع از طريق اين نهادها سه هدف دنبال مي‌شود:

1ـ آگاهي افراد به حقوق‌شان

2ـ دفاع افراد از حقوق‌شان

3ـ هم‌بستگي افراد با هم براي حفاظت از حقوق يكديگر.

از آن‌جا كه در جامعه‌ي ما تجربه‌ي نهادهاي دمكراتيك بسيار اندك بوده، و بين تجربه‌ها نيز گسست‌هاي تاريخي و سياسي و اجتماعي پديد آمده، متاسفانه برداشت و معناي مناسب و رسايي از كاركرد اين نهادها در اختيار همگان قرار نگرفته است. اهل سياست و حكومت در اين مخدوش شدن معنا و نامشخص ماندن كاركرد، سهم عمده‌يي داشته‌اند. هم حكومت‌ها و هم احزاب سياسي گذشته، مي‌كوشيده‌اند كه انجمن‌هاي دمكراتيك و اتحاديه‌هاي صنفي و كانون‌هاي فرهنگي و... را به زيرمجموعه‌ي خود تبديل كنند. به همين سبب يكي از مهم‌ترين مباني تشكيل جامعه‌ي مدني حفظ استقلال اين نهادهاست. سايه‌ي هيچ فرد و نهاد حكومتي يا حزب و سازمان سياسي يا قدرت اقتصادي نبايد بر اين نهادها احساس شود. زيرا نقض غرض از تشكيل جامعه‌ي مدني است.

پ ـ از دوره‌ي مشروطه تا به امروز مبارزه‌هاي بسياري براي تحقق جامعه‌ي مدني صورت گرفته است. نويسندگان، انديشمندان، كارگران و اصناف و غيره براي تشكل نهادهاي آن كوشيده‌اند و سختي‌ها و فشارهاي بسياري تحمل كرده‌اند جاي خوش‌وقتي است كه اكنون جامعه‌ي مدني به شعار عمومي تبديل شده است. اما تا تحقق آن راه درازي در پيش است. به ويژه كه موانع بزرگي نيز بر سر راه آن وجود دارد. به همين سبب آن‌چه اكنون پيش از هر چيز بايد انجام شود تا بستر مناسبي براي تحقق آن فراهم آيد عبارت است از:

1ـ گسترش دامنه‌ي تبادل‌نظر و بسط گفت‌وگوي انتقادي در باب مفهوم و كاركرد و چه‌گونگي تشكيل نهادهاي جامعه‌ي مدني، تا به خصوص در انبوه تبليغات مبهم و حرف‌هاي كلي و مواضع كشدار و نامشخص، وجه روشن و مشخص نهادهاي جامعه‌ي مدني و دمكراتيك تعيين شود، و جلو انحراف‌ها يا تاثيرهاي منفي مخالفان تحقق آن گرفته شود. به ويژه كه احساس مي‌شود اخيرا مخالفان جامعه‌ي مدني نيز به طرح و هواداري از آن پرداخته‌اند تا چه بسا بتوانند آن را از محتوا تهي كنند.

2ـ بررسي و درك موانع و مشكلات ديرينه و موجود بر سر راه جامعه‌ي مدني.

3ـ مشاركت فعالانه و آگاهانه در جهت شناخت حقوق شهروندي، به پرسش گرفتن هر آن‌چه مشكل و مانع و مبهم مي‌نمايد، و انتقاد از هرچه و هركس كه از انتقاد گريزان است و به ويژه خود را در هاله‌يي از تقدس و اسطوره پنهان مي‌كند، و سرانجام كوشش براي تشكيل نهادهاي مستقل صنفي و احزاب و سازمان‌هاي سياسي.

                                         منبع: ماهنامه ی نقد نو آبان و آذر ۱۳۸۵

                                        ادامه دو هفته بعد از بروز شدن این مطلب

نوشته شده توسط میلاد در شنبه بیست و چهارم فروردین 1387 | موضوع: فرهنگی